وزير الاقتصاد والصناعة
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة
وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٣ في الهيئة العامة للموارد المائية بالتنسيق المشترك مع وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والصناعة بخصوص وضع الضوابط اللازمة لإقامة منشآت تعبئة المياه المفلترة والمعدنية.
وعلى سياسة اقتصاد السوق الحر وإلغاء الاحتكار والحصرية لمنشآت القطاع العام في هذا المجال.
يُقرّر مايلي:
مادة/١/ السماح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه على كافة أرجاء الأراضي السورية إن كان مصدر المياه جوفياً /بئر نبع/ أو سطحياً/نهر_بحيرة/.
مادة/٢/ يمنح صاحب الطلب قرار صناعي وفق الاشتراطات والتعليمات لدى وزارة الاقتصاد والصناعة بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية بما يخص المصدر المائي المناسب.
مادة/٣/ التقيد بالشروط المحددة من قبل وزارة الطاقة وشروط وزارة الاقتصاد والصناعة بحيث يتم ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بالمواصفات المحددة للمياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.
مادة/ ٤] يُبلَغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.